فعاليات وجمعيات من المجتمع المدني ترفع دعوى قضائية بسبب كارثة ملوية البيئية

" العمل الذي وقع بسوكرافور تعلمنا منه أن المسؤولين ما زالوا يستعملون آليات جد قديمة وكارثية رغم أن الدستورالجديد جاء بميكانيزمات جديدة في التعامل مع البيئة . تغيير المدير لن يفيد في أي شيء لأن المشكل يبقى مع الشركة التي يجب عليها أن تغير من سلوكاتها المشينة " أفاد رئيس جمعية الإنسان والبيئة بإقليم بركان وهو ينظر لصور نفوق كميات هائلة للأسماك ثم استطرد قائلا : " نفس الشيء بالنسبة لأصحاب القرار عقلياتهم القديمة يجب أن تتغير حتى ينسجموا مع الفلسفة الجديدة للدستور المغربي . " . وكانت جمعيات وفعاليات من المجتمع المدني قد راسلت رئيس الحكومة بعد أن عاشت الكارثة البيئية التي أدت إلى نفوق الأطنان من مختلف الأسماك وبعض الأغنام وانتشار بعض الأمراض واعتبرت بأن معمل السكر بزايو هو أحد أبرز العوامل المؤدية إلى ذلك نتيجة إفرازه لمواد كيماوية وإفراغه لبقايا المواد العضوية وتخلصه من المياه المتعفنة الحاملة لمواد مختلفة تفوح منها روائح كريهة لا يستطيع الإنسان تحملها . مسؤولية شركة سوكرافور فندتها في نظرها نتائج التحليلات المخبرية للدرك الملكي الذي أخد عينات بعد ثلاثة أيام من إفراغ المياه العادمة من الشركة حيث اتضح بأن ارتفاع مستويات"د. ب . أو" (طلب البيوكيميائي للأكسجين ) حيث ارتفع إلى 800 ملغ في اللتر ويمثل ضعف قيمة الحد الأقصى المسموح به وكذلك حمض " ب . أش" مرتفع بمستوى غير عادي كل ما تم الإقتراب إلى مكان إفراغات المعمل . وطالبت ا لجمعيات المذكورة انطلاقا من أن حوض ملوية المركز الحيوي والقلب النابض للفلاحة والسياحة ومصنف عالميا ضمن اتفاقية رامسار كموقع دو أهمية بيولوجية وإيكولوجية طالبت بتسليط الضوء بكل موضوعية وشفافية عن مسببي الكارثة وتقديمهم للعدالة . تطبيق الجهات المسؤولة على اختلاف مستوياتها وسائل المراقبة لحماية حوض ملوية بصفة منتظمة ضد كل التجاوزات واتخاد كافة الإجراءات لضمان السلامة ونشر الطمأنينة ومتابعة وزجر المدمرين للبيئة والمخاطر المحدقة بها وتفعيل بنود الدستور بأحقية المواطن في الحصول على الماء والعيش في 1. بيئة سليمة . خطوة أقدمت بعدها فعاليات وجمعيات المجتمع المدني على رفع دعوى قضائية ضد الشركة من أجل فتح تحقيق نزيه ومستقل وتعيين خبراء كيماويون للقيام ببحث داخل المعمل وذلك للتأكد في نظرها بالمواد المستعملة في عملية تكرير السكر ومراقبة الأحواض المائية مع طلب القضاء بإلزام الشركة من أجل توضيح مخططاتها مستقبلا حتى لا تتكرر الكارثة . في نفس السياق تمت المطالبة بالعمل على إحداث محطة لتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها في عمليات التكرير ما دام القانون على حد قولها يمنع منعا كليا التخلص من المياه العادمة بالوديان بمختلف أنواعها . وكان شاهد يعمل بالمعمل قد أفاد بأنه هو من قام بإطلاق المياه العادمة بواد البطحاء الذي يفرغ بواد ملوية وأكد بأن معمل السكر يستعمل مواد كيماوية جد خطيرة ومن بينها . الأسيد والأسود وفورمول ومادة رابعة تقاوم زبد السكر أثناء عملية التكرير . المياه العادمة بما فيها المواد الكيماوية كانت في السابق تخزن بأحواض مائية ولكنها حسب الشاهد أفرغت هذه السنة مباشرة بواد البطحاء . وهكذا تبين بأن نسبة" د. ب .أو" الملقاة بالوادي تفوق 15000 ملغ لأنها تحتوي على مادة السكر التي بها نسبة عالية أدت إلى ضياع سبعة بالمئة من الإنتاج حسب مصدر جمعوي . من جانبهم دخل فلاحون بجنبات الوادي على الخط وارتأوا في البداية اللجوء إلى الحوار مع الشركة بغية التوصل إلى حلول مرضية وودية وفي حال تعثر الحوار لوح فلاحون صغار بعرض قضيتهم على القضاء خاصة وأن فلاحتهم تعرضت للضياع بعامل المواد الكيماوية التي كان من وراء تسريبها معمل السكر بزايو على حد قولهم

مصطفى محياوي